رؤى
لماذا تفشل متطلبات الشهادة في التوظيف الحديث
سبعون مليون أمريكي مؤهلون لوظائف لن يُدعَوا لمقابلة واحدة فيها أبدًا. ليس لنقص في مهاراتهم، بل لقصور في ورقة دبلومهم.
تسمّيهم منظمة Opportunity@Work فئة STARs — أي المهرة عبر مسارات بديلة. وهم يشكلون 58% من القوة العاملة في سن العمل بالولايات المتحدة. محاربون قدامى. مطورون عصاميون. مقدمو رعاية عادوا إلى الميدان. حرفيون غيروا بوصلتهم المهنية. ليسوا عاطلين عن المهارة، بل منسيين من الاعتراف.
ثم نطلق على ذلك اسم «فجوة مهارات». هكذا تبدو الفجوة على حقيقتها: بين 2000 و2020، حُرمت فئة STARs من 7.4 مليون وظيفة. لا لأن طبيعة العمل تبدلت، بل لأن الشركات تكفّلت بإضافة شروط شهادات لأدوار لم تكن تتطلبها يومًا. وأظهرت دراسة Harvard Business School أن الشركات تدفع زيادة تتراوح بين 11 و30 بالمائة لحملة الشهادات مقابل أداء العمل نفسه تمامًا، ودون أي فارق ملحوظ في الإنتاجية أو سرعة الترقي أو مستوى التفاعل.
علاوة الشهادة ليست عائداً للأداء
إنها ضريبة مفروضة على ورقة.
الفجوة ليست في مهارات الناس
بل في قدرتنا نحن على رؤيتها وتمييزها. وحين نحاول الإصلاح، يبقى الحال على ما هو عليه. فقد رصد معهد The Burning Glass Institute أنه حتى عند إسقاط شروط الشهادات من إعلانات الوظائف، لم تتجاوز نسبة الشركات التي وظفت مرشحين بلا شهادات 4 بالمائة. لقد تخلت 33 ولاية رسميًا عن اشتراط الشهادات للوظائف الحكومية. ويؤكد 75 بالمائة من أرباب العمل انفتاحهم على المواهب غير الحاصلة على درجات علمية أكثر من ذي قبل. ومع ذلك، لم يتغير شيء يُذكَر فيمن يحصل على الوظيفة حقًا.
لقد صممنا آليات توظيف تُقصي الناس بناءً على ورقة الاعتماد لا على الكفاءة الحقيقية. ثم نظرنا إلى من أبعدتهم تلك الفلاتر فاستنتجنا سذاجةً أنهم غير مؤهلين. تلك ليست فجوة مهارات أبدًا. إنها عمىً مؤسسي فادح لدرجة جعلتنا نخطئ حتى في تسميته.
الإمكانات عالمية
أما الفرص فليست كذلك. واليوم، أكبر حائط يسد طريق الفرص ليس ما يعرفه الناس، بل ما إذا كان النظام برمّته مصممًا ليبصرها.